تقرير خاص اسواق للجنس في تونس وتجنيد اطفال ونساء من عائلات فقيرة..واطفال غير شرعيين يباعون

كشف تقرير للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس، اليوم الخميس، أنه تم خلال سنة 2019 تسجيل 8 محاولات لبيع رضع ولدوا خارج إطار الزواج، و11 حالة «استرقاق وممارسة شبيهة بالرق»، من بين 775 حالة اتجار بالبشر شملت أساسا 348 حالة استغلال اقتصادي للأطفال و361 حالة تشغيل قسري.
ووفق التقرير الذي قدمته رئيسة الهيئة، روضة العبيدي، بمناسبة اليوم الوطني لإلغاء الرق والعبودية في تونس، فقد بلغ عدد المتورطين في هذه الجرائم 841 شخصا، 346 منهم إناث (41.1 بالمئة)، مقابل 495 من الذكور، موزعين بين 538 تونسيا (64 بالمئة) و303 متورطين أجانب.
وبرز دور النساء خاصة في جرائم الاستغلال الجنسي، حيث ثبت ضلوعهن في 29 قضية من إجمالي 45 استغلالا جنسيا، وفي جرائم التشغيل القسري بـ185 جريمة من مجموع 473، وكذلك في الاستغلال الاقتصادي بـ130 قضية من إجمالي 309.
وأفادت العبيدي بأن من بين مجمل القضايا البالغ عددها 1313 قضية اتجار بالأشخاص، تعد قضية أطفال «محتشد» الرقاب، وفق توصيفها، الأكثر فظاعة ومن أخطر القضايا المسجلة خلال العام الماضي، مؤكدة أنه تم إثر غلقه اكتشاف حوالي 200 «محتشد» آخر كانت تهدد مستقبل الأطفال في تونس، وفق قولها.
هذا كما اكدت تقارير امتية انه تم تفكيك عديد الشبكات في تونس التي تتاجر في الجتس من هلال عرض اطفال وفتيات ونساء بمقابل يتم تجنيدهم من عائلات فقيرة داخل ولايات الجمهورية مقابل اغراءات مادية وهدايا،وقد حذرت مصادر الصريح من خطورة الوضع بعد تفشي ظاهرة المتاجرة بالبشر واسواق الجنس في تونس والتي تشهد اقبالا كبيرا من الاجانب وخاصة جنسيات اوروبية .