تفاصيل العقوبة المالية لمخالفي الحجر الصحي

أكّدت النّاطقة الرسميّة بإسم الحكومة أسماء السحيري اليوم الخميس 9 أفريل 2020 حاجة تونس  لأكثر من 30 مليون كمّامة طبيّة في أسرع وقت.ونقلت إذاعة “شمس أف أم” عن السحيري توضيحها أنّ ” الصناعيين الذين يريدون الإنخراط في صناعة الكمامات بصدد التسجيل لافتة إلى أن الاتفاق معهم سيشمل المواصفات وعدد الكمامات التي يجب توفيرها، مؤكّدة أنّه سيتم تحديد الأسعار وأنّ الصيدلية المركزية ستشرف على توزيعها.

واكدت السحيري أنّ حمل الكمامات سيصبح إجباريا مضبفة بالقول “نحن بصدد محاربة وباء جديد وقف كل العالم عاجزا أمامه مما يستوجب تحيين الإجراءات وإصلاحها في كل مرة” لافتة الى أنّ مرسوما سيصدر بداية الأسبوع المقبل ينظم مسألة العقوبات المالية الخاصة بخرق الحجر الصحي العام.

وشدّدت على أنّ “إجراءات العقوبات ستكون بنفس الطريقة المعتمدة في مجال الإستخلاص والمعاينة في الخطايا المرورية” موضّحة أنّ العقوبة ستكون في شكل خطية مالية وانها ستسلط على المترجلين أو المنتصبين الفوضويين أو مستعملي وسائل النقل دون ترحيص جولان ” واعتبرت السحيري أنّ “الإجراءات مبسطة لكنها ردعية”.

يُذكرُ أنّ المجلس الوزاري المضيّق الذّي انعقد يوم أمس الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة لمتابعة الإجراءات المعلنة في إطار الخطة الوطنية للتوقـّي من إنتشار فيروس “كورونا” المستجد، كان قد أقرّ حزمة جديدة من الإجراءات للسيطرة عبى تفشي الوباء منها إقرار عقوبات مالية للمواطنين الذين لا يحترمون الحجر الصحي ومنع التنقلات بين الولايات وعزل المناطق التي تُعلنها وزارة الصحة مناطق موبؤة بالإضافة الى مزيد تنظيم عملية إسناد تراخيص الجولان.