اعلان

اخر الأخبار

نقابة وحدات التدخل : اعفاءات لاطارات رفضت الانخراط في عملية تركيع وزارة الداخلية

 أفادت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، في بيان يوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، 




بأنه بعد متابعتها لمجريات وتطورات الأوضاع صلب وزارة الداخلية خلال الأشهر القليلة الفارطة وتقييمها للقرارات المتخذة صلب المؤسسة الأمنية من إعفاءات وتعيينات وإحالات على التقاعد الوجوبي شملت إلى جانب من تعلقت بهم شبهات إطارات أخرى رفضت الانخراط في عملية تركيع الوزارة وتسيسها وحيث ارتأينا عدم إبداء موقف حيني تجنبا للتأويلات ورفضا للاصطفاف مع أي جهة كانت ونأيا بهياكلنا عن الصراعات والتجاذبات السياسية حفاظا منا على مبدأ الحياد وصونا لمصلحة منخرطينا في ظرف انخرط فيه الجميع في موجة التخوين والتصنيف حسب مصالح وأهواء كل طرف سياسي.

وعبرت النقابة عن رفضها "لسياسة التشفي والتنكيل التي مورست ضد الإطارات والقيادات الأمنية التي تم إعفاءها من مهامها دون معايير وتقييمات موضوعية (الكفاءة المهنية، النزاهة، الجدارة...) ولم يقع احترامها في عدد من التعيينات الأخيرة لمن تعلقت بهم ملفات فساد وتجاوزات واخلالات مهنية موثقة، بالإضافة إلى عملية الإذلال والمس من الكرامة التي طالتهم دون أدنى احترام لمبدأ الزمالة ولوضعهم الاجتماعي والعائلي ولقيم التعامل الإنساني الحضاري بما يؤسس لثقافة الانتقام ويغذي روح الحقد والنقمة بين أفراد المؤسسة الأمنية ويشيع الانقسامات صلبها".

وأدانت النقابة "اعتماد آلية التقاعد الوجوبي ضد عدد من القيادات الأمنية دون تمكينهم من حق الدفاع وفي غياب لإحالة ملفات تدينهم قضائيا من قبل المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي حسب نص البلاغ الصادر في الغرض وهو ما يحيلنا إلى استنساخ بائس لما تم القيام به سنتي 2011 و2012 وقضت ببطلانه المحكمة الإدارية والذي كان له تداعيات سلبية على المؤسسة الأمنية والأمن القومي وكان عاملا أساسيا في تفشي الإرهاب والجريمة المنظمة والإضرار بالاستقرار العام".

كما عبرت عن رفضها "لسياسة التسويف والمماطلة وازدواجية الخطاب وسياسة المكيالين المعتمدة من طرف سلطة الإشراف في التعاطي مع مختلف الملفات المطروحة عليها وعدم جديتها ورغبتها في فتح باب التفاوض للنظر في مختلف الاستحقاقات المتعلقة بالمطالب المهنية والمادية والاجتماعية والنقاط العالقة التي تم الاتفاق حولها سابقا وهو ما يؤشر لنية مبطنة لضرب العمل النقابي الأمني المكرس بالدستور والقوانين والمعاهدات الدولية".

ليست هناك تعليقات